اصل سوم قانون اساسی
دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل
اصل دوم قانون اساسی
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای
بسمه تعالی
قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات
ماده ۱ – در صورتی که رییس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت
تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون‌کارشناسی مرکب از:
۱ – دادستان انتظامی قضات
۲ – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ – معاون قضایی دادستان کل کشور
جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه
عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می‌نماید.
ماده ۲ – محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:
۱ – رییس قوه قضاییه
۲ – رییس دیوان عالی کشور
۳ – دادستان کل کشور
۴ – رییس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
۵ – دادستان انتظامی قضات
تشکیل می‌گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت
قاضی برای تصدی امر قضا اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره ۱ – تصمیمات محکمه با اکثریت آراء که رأی رییس قوه قضاییه در آن باشد دارای
اعتبار است.
تبصره ۲ – رییس قوه قضاییه پس از رأی محکمه بر عدم صلاحیت قضا، حسب اقتضاء نسبت
به انفصال یا بازخرید یا بازنشسته نمودن یا انتقال به‌بخش اداری اتخاذ تصمیم
می‌نماید.
ماده ۳ – این قانون از تاریخ اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک و برای
مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.
موضوع “تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و‌سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت
نظام بررسی و به شرح فوق به تصویب رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.