ریاضی محض

ریاضی محض گاهی هم قانون

ریاضی محض

ریاضی محض گاهی هم قانون

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ماده 1 ‌قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای

آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در
این قانون اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه
خواهد نمود.

اصل‏ سوم قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی

 دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل

اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و
مبارزه
با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده
صحیح
از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
‎‎‎‎‎‎3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و
تسهیل
و تعمیم آموزش عالی.
‎‎‎‎‎‎4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی،
فرهنگی
و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
‎‎‎‎‎‎5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
‎‎‎‎‎‎7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
‎‎‎‎‎‎8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی
خویش.
‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام
زمینه
های مادی و معنوی.
‎‎‎‎‎‎10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
‎‎‎‎‎‎11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای
حفظ استقلال
و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
‎‎‎‎‎‎12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت
ایجاد رفاه
و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و
مسکن
و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
‎‎‎‎‎‎13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی
و مانند اینها.
‎‎‎‎‎‎14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادلانه
برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
‎‎‎‎‎‎15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
‎‎‎‎‎‎16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه
نسبت
به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

اصل‏ دوم قانون اساسی

اصل دوم قانون اساسی

جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای

1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم
تسلیم
در برابر امر او.
2 - وحی
الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش
سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل
خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت
و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت
و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،
که
از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت
معصومین
سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب
پیشرفته
بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و
سلطه
گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی
و همبستگی ملی را تأمین می کند.

قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

‌بسمه تعالی

‌قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

‌ماده ۱ – در صورتی که رییس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت

تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون‌کارشناسی مرکب از:

۱دادستان انتظامی قضات

۲معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

۳معاون قضایی دادستان کل کشور

‌جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه

عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می‌نماید.

 

‌ماده ۲ – محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:

۱رییس قوه قضاییه

۲رییس دیوان عالی کشور

۳دادستان کل کشور

۴رییس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات

۵دادستان انتظامی قضات

‌تشکیل می‌گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت

قاضی برای تصدی امر قضا اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

‌تبصره ۱ – تصمیمات محکمه با اکثریت آراء که رأی رییس قوه قضاییه در آن باشد دارای

اعتبار است.

‌تبصره ۲ – رییس قوه قضاییه پس از رأی محکمه بر عدم صلاحیت قضا، حسب اقتضاء نسبت

به انفصال یا بازخرید یا بازنشسته نمودن یا انتقال به‌بخش اداری اتخاذ تصمیم

می‌نماید.

 

‌ماده ۳ – این قانون از تاریخ اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک و برای

مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.

‌موضوع “‌تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون

اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و‌سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت

نظام بررسی و به شرح فوق به تصویب رسید.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع‌ می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه‌ می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان‌ می‌شود.